«الحماية للاجئين في مخيم ليبرتي بالعراق»

بيان 5 منظمات غير حكومية ذات رتبة استشارية لدى الأمم المتحدة «الحماية للاجئين في مخيم ليبرتي بالعراق»




تزامنا مع اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، سجلت 5 منظمات غير حكومية ذات رتبة استشارية لدى الأمم المتحدة بيانا بشأن التحولات المتعلقة بمخيم أشرف وظروف مخيم ليبرتي. وتم تسليم البيان المنشور على شكل وثيقة رسمية في الدورة من قبل أمانة مجلس حقوق الانسان، الى الأمين العام للأمم المتحدة.
المنظمات الخمس هي:
- الحزب الراديكالي الأممي
- فرانس ليبرته، مؤسسة دانيل ميتران
- الحركة المناهضة للعنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب – ميراب
- الجمعية الدولية لحقوق الانسان للمرأة
- الجمعية الدولية لتطوير التعليم

وأكدت المنظمات الخمس في مقدمة البيان تحت عنوان «الحماية من أجل اللاجئين في مخيم ليبرتي بالعراق»:
نحن قلقون بشدة على أمن وسلامة سكان ليبرتي، أعضاء حركة المعارضة الايرانية، منظمة مجاهدي خلق الايرانية الذين حرموا من حقوقهم الأساسية منها أموالهم وممتلكاتهم خلال الانتقال من أشرف الى ليبرتي. بينما انهم تلقوا وعودا بأنهم سيكونون في أمن في مخيم ليبرتي المؤقت الى حين انتقالهم السريع الى سائر البلدان وكذلك سيسمح لهم ببيع ممتلكاتهم في مخيم أشرف.
الا أنه مضي أكثر من 4 أعوام ولم يتم العمل بأي من هذه الوعود، بل انهم تعرضوا لأربع هجمات صاروخية خلفت الكثير من القتلى والجرحى وأن المسؤولية في هكذا ظروف تتحملها اضافة الى الحكومة العراقية كل من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وبشكل خاص حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
ويذكر بيان المنظمات الخمس غير الحكومية ذات رتبة استشارية لدى الأمم المتحدة بخرق التعهدات التي أعطتها أمريكا والأمم المتحدة للأشرفيين لحمايتهم ويعيد الأذهان الى الهجمات والجرائم المرتكبة ضدهم في أشرف وليبرتي ويؤكد على الادانات الدولية الواسعة لهذه الممارسات اللاانسانية ويضيف قائلا:
مضت 7 أعوام والأشرفيين في أشرف وثم في ليبرتي يعيشون أشد حالات الحصار الذي يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وكذلك مذكرة التفاهم...
ان الوضع في مخيم ليبرتي يمر في حالة وصفها الفريق العامل التابع للأمم المتحدة والمعني بالاعتقالات التعسفية في تقريرين له صدرا في عام 2012 بأنها احتجاز غير قانوني.
وفيما يتعلق بتكاليف انتقال السكان، تكاد تكون كل التكاليف لحد الآن منها تكاليف الانتقال واعادة التوطين وتأمين نفقات معيشة السكان على عاتق منظمة مجاهدي خلق الايرانية. وهذا في الواقع يشكل نموذجا نادرا في تاريخ طلب اللجوء حيث يدفع اللاجئون هم أنفسهم ومنظمتهم نفقاتهم.
ووافقت منظمة مجاهدي خلق الايرانية على تحمل تكاليف الانتقال شريطة بيع ممتلكات السكان في أشرف وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمندوب الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية قد وعدا عام 2011 وقبل عملية الانتقال من أشرف الى ليبرتي بأن السكان سيسمح لهم ببيع ممتلكاتهم.
ان الخطة المشتركة ليونامي والسفارة الأمريكية لاخلاء أشرف في 5 سبتمبر2013 تنص على أنه: «تسمح الحكومة العراقية للسكان ببيع ممتلكاتهم في أي وقت وتتعهد وتضمن الحكومة العراقية حماية كافة ممتلكات السكان في أشرف».
ووفق الوثائق فان كافة الممتلكات في مخيم أشرف المنقولة وغير المنقولة تتعلق بمنظمة مجاهدي خلق الايرانية والسكان. وبذلت منظمة مجاهدي خلق الايرانية جهودا كبيرة لبيع الممتلكات في عام 2012. واشترت شركة بريطانية في العراق كافة الممتلكات بمبلغ (550 مليون دولار) الا أن الحكومة العراقية في وقتها هددت ممثل الشركة ببغداد ومنعت تنفيذ العقد. ثم لم يسمح للسكان باتخاذ اجراءات لحماية الممتلكات [في مخيم أشرف]. بل بالعكس تم احتلال مخيم أشرف من قبل قوات تابعة للحكومة العراقية وتم كسر أقفال المخازن وتم سرقة ما موجود فيها.  انه خرق سافر لحقوق السكان في ممتلكاتهم وكذلك يبين فشل الأمم المتحدة في حماية حقوقهم.
البيان المشترك للمنظمات الخمس ذات الرتبة الاستشارية لدى الأمم المتحدة يؤكد في استنتاجه وتوصياته:
يتحمل المجتمع الدولي تجاه مخيم ليبرتي المسؤوليات الأساسية التالية:
- ضمان نقل وتأمين الأمن والسلامة للسكان الى حين مغادرة آخر نفر من السكان العراق،
- رفع الحصار والقيود المفروضة على المخيم طالما السكان باقين هناك،
- اجراء تحقيقات بشأن 7 هجمات منفذة ضد السكان لاسيما عملية القتل في الأول من سبتمبر 2013 في أشرف والقصف الصاروخي في 29 اكتوبر 2015 على مخيم ليبرتي.