شرطة سرية للأمن الأخلاقي

في إطار تنفيذ الخطة القمعية المسماة بـ ”الأمن الأخلاقي”، أعلن الحرسي حسين ساجدي نيا عن تنظيم 7 آلاف مأمور سري للشرطة الأمنية حيث تم تكليف عملاء في هذه الخطة بالتجسس على تحجب النساء في الأماكن المزدحمة، والطرق العامة والشوارع المزدحمة إلى جانب مراكز التسوق والتجارة وأن يرسلوا هاتفيا رقم السيارات والرمز المحدد لهذه القوة القمعية ومن ثم تتصل هذه القوات القمعية بصاحب السيارة مطالبة إياه بالتوجه إلى مراكز القمع فبقية ما يجري واضحة وهي تشمل فرض الغرامة واحتجاز السيارة وحتى السجن.
وأكد قائد الأمن الداخلي لطهران الكبرى يوم 19 نيسان خلال حوار مع شبكة 2 لتلفزيون النظام في هذا المجال أن:
”رغم تكليف 26 جهازا بالإهتمام والتحكم والإشراف وحتى التعامل في مضمار العفاف والتحجب غير أنه إذا لم تتحمل مختلف الأجهزة المعنية مسؤوليتها فيضطر الأمن الداخلي إلى تحمل الأعباء بوحده”.
نعم، يعترف هذا العميل باشتغال 26 مؤسسة في النظام بقمع النساء وبفشل كلها في تمرير خط القمع للنظام حول التحجب القسري فإنهم بدأوا يتفكرون في استخدام الشرطة السرية، لكنه لماذا؟ أ لم تتوفر لدى الملالي وعامليهم بدلات رسمية لتقديمها إلى عملائهم حيث يُعرفون كسائر القوات القمعية أو القضية تكون شيئا آخر؟!
الواقع أن النساء والشباب في بلدنا تجاه قمع الملالي السافر تحت ذريعة سوء التحجب قاموا مرارا وتكرارا بالتصدي وتأديب عناصر القمع حيث تم تسجيل أكثر من 10 حالات لتأديب هذه العناصر التي تمارس الإعتداء على الشباب بمختلف الذرائع في الشهر الماضي.
الواقع الآخر أن الملالي عالقون في ورطة القمع ولا بد لهم من التراجع إلى الأساليب البوليصية والخفية لتمرير القمع العام إذ يعلمون إذا قاموا بهذه الإجراءات في المرأى العام فيؤدبهم الشباب أيّما تأديب وإنهم ليسوا لا يتمكنون من التقدم بالقمع فحسب وإنما يؤججون الإنتفاضات الصغيرة هنا وهناك ما من شأنه أن يتحول إلى انتفاضات ضخمة فيعلمون جيدا أن هذا الأسلوب أيضا لا جدوى له.