زيادة التمويل العسكري والنظام في ايران

دراسة لائحة الموازنة النظام الايراني وزيادة التمويل العسكري للنظام



من موقع مجاهدي خلق
ختم برلمان النظام دراسة لائحة موازنة حكومة الملا روحاني بعد اسبوعين من النقاش حوله.
خط الفقر في طهران 3.5 مليون تومان
تم تقديم لائحة الموازنة الى برلمان النظام في وقت تعاني فيه حكومة الملا روحاني من أزمة اقتصادية حادة وافلاس اقتصادي ولكن رغم ذلك فان التمويل العسكري قد زاد هذا العام أيضا. ويرى الخبراء ان هذه الموازنة ستفرض أعباء ثقيلة على كاهل المواطن الايراني المسكين في ظل الحقائق التالية:
تداعيات تدهور المؤشرات الاقتصادية على معاش الناس
الانخفاض الشديد للقوة الشرائية للمواطن الذي انعكس في مؤشر انخفاض قيمة الريال أمام الدولار حيث يعادل كل دولار 3500 تومان
عدم وجود فرصة شغلية لأكثر من ثلث من القوة العاملة في المجتمع
عدم دفع مبكر لرواتب قطاعات كبيرة من العمال والموظفين
تدني الأجور بحيث يعادل الأجر الأساسي للعمال ربع خط الفقر
وحسب خبراء النظام فان «خط الفقر في طهران هو 3.5 مليون تومان». (نادي المراسلين الشباب 22 مارس2016) تعيين الحد الأدنى لأجور العامل في عام 1395 الايراني (الجديد) 812164 تومان أي ما يعادل خمس خط الفقر وأن رتبة النظام الايراني في جدول أجور العمل العالمية هي في أدنى الرتب. ولهذا الأسباب كنا نواجه موجة متزايدة من الفقر والرذالة والادمان في عام 1394 الايراني الماضي. وأفاد مصدر في النظام «وجود 200 ألف عامل ينامون في الكراتين ليلا في منطقة 12 بطهران فقط» (وكالة أنباء موج الرسمية 2 نوفمبر2015).
10 بالمئة من المواطنين في طهران لا يمتلكون لقمة عيش في الليل
قال الحرسي قاليباف رئيس بلدية طهران «10 بالمئة من المواطنين في طهران لا يمتلكون لقمة عيش يومي» (صحيفة جوان الحكومية 14 حزيران 2015). كما أفادت وسائل الاعلام الحكومية «حاجة 6 ملايين شخص الى لقمة عيش يومي»! (صحيفة ابرار الاقتصادية 27 أيار 2015) و «وجود 25 مليون فقير» (صحيفة آرمان الحكومية 7 أيار 2015). « 70 بالمئة من نسمة المجتمع الحضري والريفي في البلاد يعيشون تحت خط الفقر. الأجور الأدنى لمتقاضي المعاش متدنية جدا بحيث لا تكفي لنفقات 10 أيام»  (صحيفة سياست روز الحكومية 27 أيار 2015).
وبالنتيجة فان الحقيقة هي ما أكدها جواد منصوري أول قائد لقوات الحرس في عام 2013: «لو أمطر الذهب من سماء ايران، فان الاقتصاد الايراني لن يعالج بسبب هيكيليته الفاسدة» (صحيفة سياست روز الحكومية 27 أيار 2015).
البطالة بلغت أكثر من 5 ملايين وفي كل عائلة هناك مالايقل عن شخص عاطل عن العمل.
أكثر من 60 بالمئة من الصناعات والبلدات الصناعية اما متوقفة أو شبه متوقفة.

معدل التضخم الحقيقي يتراوح بين 30 و 50 بالمئة في السلع كثيرة الاستهلاك لدى المواطنين.  
زيادة سعر العملة الى 3500 تومان أمام الدولار أدت الى انخفاض حاد في قيمة الريال والقوة الشرائية للمواطن الايراني. أجر العمال لعام 1395 الايراني الجديد هو ربع خط الفقر وهناك يواجه 13 مليون عامل مزيدا من المجاعة.