احمد حميد
عضو نشيط
عدد المساهمات : 133
تاريخ التسجيل : 09/11/2010
 |  موضوع: سرقة ما يعادل أكثر من 200 ألف دولار من أموال سكان أشرف من قبل القوات العراقية المؤتمرة بإمرة رئاسة الوزراء العراقية الثلاثاء ديسمبر 28, 2010 3:40 pm | |
| بيان رقم (2)
سرقة ما يعادل أكثر من 200 ألف دولار من أموال سكان أشرف
من قبل القوات العراقية المؤتمرة بإمرة رئاسة الوزراء العراقية
• اعتصام سكان أشرف احتجاجًا على الأعمال التعسفية
مساء الأحد 26كانون الأول 2010 وساعات بعد الهجوم الاجرامي على المجاهدين في باحة مستشفى مخيم أشرف، قامت القوات العراقية وبأمر من لجنة القمع المؤتمرة بإمرة رئاسة الوزراء العراقية، بسرقة الكرفانة ورافعة الأثقال وبقية المكائن والممتلكات العائدة للسكان التي كانت في باحة المستشفى. وتعادل قيمة هذه المواد المسروقة أكثر من 200 ألف دولار، كما وجراء هذا الهجوم اصيب عشرات من المجاهدين في أشرف بجروح وكدمات.
وبموازاة هذه الاجراءات المتجاوزة على القانون واخلاق البشر، صعد عناصر مخابرات الملالي الحاكمين في إيران وبمساعدة من القوات العراقية القمعية أبعاد عملية التعذيب النفسي المتواصلة منذ 11 شهراً ضد سكان مخيم أشرف بحيث يهددون باستمرار وبأصوات صاخبة سكان أشرف بالموت والقتل والحرق والاسترداد.
ومنذ يوم أمس بدأ عدد من المجاهدين الأشرفيين بالاعتصام احتجاجاً على هذه الإجراءات القمعية والاعتداءات والتعرض على ممتلكاتهم.
يذكر أن القوات العراقية وخلال الهجوم الاجرامي في 28 و 29 تموز (يوليو) عام 2009 قاموا بسرقة ما يعادل ميلونين و537 ألف دولار من ممتلكات سكان أشرف منها مليون و 177 ألف دولار قيمة مختلف أنواع السيارات التي مازالت بحوزتهم.
ويؤكد قادة القوات العراقية القمعية منهم المقدم عبداللطيف عبد الأمير والملازم الجلاد العميل حيدر عذاب ماشي وغيرهم بصراحة أن الأوامر بسرقة ممتلكات سكان أشرف والإجراءات القمعية ضدهم تصدر من لجنة قمع أشرف وانهم منفذون لأوامر تصلهم من مكتب رئاسة الوزراء.
صادق كاظم العضو الرئيسي في هذه اللجنة هو العميل المجرم الذي كان حاضراً يومي 28 و 29 تموز 2009 في مسرح العملية وبعد تلقي الاوامر من رئاسة الوزراء أصدر أوامره بفتح النار على سكان أشرف.
ان الاجراءات القمعية ومصادرة وسرقة ممتلكات سكان أشرف والمضايقات الطبية واستغلال المستشفى وتحويله الى مركز للقمع والتعذيب والتصرفات الأخرى لرئاسة الوزراء ولجنة القمع والقوات العراقية ضد سكان مخيم أشرف، ليست إلا خرقًا صارخًا لكثير من قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الانسان الدولية والكثير من الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الحكومة العراقية. إن الآمرين بهذه الإجراءات ومنفذيها يمكن ملاحقتهم ومحاكمتهم باعتبارهم منتهكين لاتفاقيات دولية ولارتكابهم جريمة ضد الانسانية. فمحكمة اسبانيا تلاحق مسؤولين عراقيين بسبب الجريمة التي ارتكبوها يومي 28 و 29 تموز (يوليو) 2009 ضد سكان مخيم أشرف.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية – باريس
27 كانون الأول / ديسمبر 2010
| |
|
