دعوة
أمريكا والأمم المتحده والاتحاد الاوربي الى حماية
دولية لسكان أشرف
السيد رودي جولياني عمدة نيويورك
السابق ومرشح للرئاسة الأمريكية في عام 2008 : اننا نقف بجانبهم ولا نسمح بأن
يتعرضوا للاضطهاد. اننا لا نسمح بأن يتعرضوا للايذاء.
اننا لا نسمح بأن يتم انكارهم. اننا لا نسمح بأن تقف الأمم المتحدة والنظام
الايراني والمالكي أو حتى الولايات المتحدة بجانب ويتفرجون على نسيانهم... معسكر ليبرتي سجن وليس مخيما... والمالكي ليس الا دمية بيد
الملالي الحاكمين في ايران. السيد إيف بونه محافظ والرئيس السابق
لجهاز الأمن الفرنسي: هناك مخطط مدروس يقف وراءه النظام الايراني وترك تنفيذه على
عاتق الحكومة العراقية وأشك أن أصفها بالدمية ولو أن أساس فكر يصدق ذلك.. لأنني
أراها تستغل الأمم المتحدة وتتخندق خلف هيمنة الأمم المتحدة. الحكومة العراقية
تريد أن تجعل هذا المخيم سجناً. السيد فرانسوا كولكومبه قاض ونائب
سابق في البرلمان الفرنسي: سكان أشرف يواجهون نقلاً قسرياً الى مخيم يشبه السجن.
تعرفون أن هذا المخيم يفتقر الى أدنى المعايير الأساسية للعيش. وليس فيه حتى ماء
الشرب. اضافة الى ذلك فان رئيس الوزراء
العراقي يهدد باعتقال 121 من سكان أشرف على خلفية صدور قرارات في العراق بالقبض
عليهم. اني وبصفتي قاضياً أستطيع أن أقول ان القضاء العراقي يمتلك الحد الأدنى من
المعايير المقبولة دولياً. لا ثقة به . السيد ويليام بوردون حقوقي فرنسي
بارز: مخيم ليبرتي صغير من حيث المساحة وتقلصت مساحته. ومن المقرر أن يقام مركز
للشرطة بجانبه وبهذا فان ظلال الترويع والتهديد يبقى ثقيلاً على رؤوس أصدقائنا
الأشرفيين أي حلفاء الديمقراطية وحلفاء البشرية المتحضرة.
يوم الجمعة 20 كانون الثاني (يناير)
2012 وفي مؤتمر دولي عقد في باريس بدعوة من اللجنة الفرنسية لإيران ديمقراطية حذرت
أبرز شخصيات أمريكية وأوربية من النقل القسري لسكان مخيم أشرف إلى مخيم ليبرتي
الذي تقوم الحكومة العراقية حاليًا بتحويله إلى سجن. ودان المؤتمر الحكومة
العراقية بسبب نكثها المستمر لتعهداتها أمام الأمم المتحدة وأميركا بما في ذلك
نكثها مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع الأمم المتحدة معربًا عن قلقه من مؤامرات
النظام الإيراني ومخططاته لإفشال الحل السلمي لأزمة أشرف، ودعا الأمم المتحدة
والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوربي إلى اتخاذ خطوة عاجلة لرفع الحاجز والعائق
الذي وضعه العراق أمام مسيرة هذا الحل السلمي ولبعث الحياة في هذا الحل الأممي.
وندد المتكلمون أمام المؤتمر بإبقاء التهمة الغير قانونية بالإرهاب والملصقة
بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قبل وزارة الخارجية الأمريكية مؤكدين أن هذه
التهمة الجائرة والباطلة التي هناك إجماع أمريكي ودولي واسع على رفضها ودحضها باتت
أهم ذريعة لقتل سكان مخيم أشرف وأكبر حاجز ورادع أمام إعادة توطينهم في البلدان
الثالثة مما يحمل أميركا مسؤولية مضاعفة عن حالة أشرف.
وشارك وتكلم في المؤتمر كل من: السيد رودي جولياني عمدة نيويورك السابق ومرشح للرئاسة الأمريكية
في عام 2008 والجنرال شلتون رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي (1997
– 2001) والسيد فيليب دوست بلازي نائب الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية
الفرنسي السابق والسيد غير هارد رئيس الوزراء الأيسلندي (2006 – 2009)والسيد مايكل
موكيزي وزير العدل الأمريكي (2007 – 2009) والسيد بورتر غاس المدير السابق لوكالة
المخابرات المركزية الأمريكية (سي. آي. إيه) والسيد إيهم السامرائي وزير عراقي
سابق والسيد جان سانو نائب رئيس دائرة المعلومات والملفات السرية وعضو هيئة إدارة
وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي. آي. إيه) ي والجنرال ديفيد فيليبس قائد
الشرطة العسكرية الأمريكية 2008 – 2011) والسيدة إنغريد بتانكورد مرشح للرئاسة
الكولومبية (2002) والسيد آندره غلوكسمن من رابطة الفلاسفة الفرنسيين الجدد واللورد
كن مغينس عضو مجلس اللوردات البريطاني والسيد كارلو شيشولي نائب في البرلمان
الإيطالي والسيد إيف بونه محافظ والرئيس السابق لجهاز الأمن
الفرنسي والسيد فرانسوا كولكومبه قاض ونائب سابق في البرلمان الفرنسي. و السيد ويليام بوردون حقوقي فرنسي بارز.
وفي ما يلي جوانب من الكلمات التي
ألقاها المتكلمون أمام المؤتمر:
السيد رودي جولياني عمدة نيويورك
السابق ومرشح للرئاسة الأمريكية في عام 2008 :
المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للأمم
المتحدة و المالكي و النظام الايراني وحكومة اوباما حان الوقت حقا لكي يستمعوا الى
شيء ويسمعونه من سكان أشرف والرسالة هي أن وقت الثرثرة قد انتهى. وقت الكلام قد
انتهى وحان وقت العمل. دعونا لنوضح أننا كلنا اليوم نقف بجانب سكان أشرف. اننا نقف
بجانبهم ولا نسمح بأن يتعرضوا للاضطهاد. اننا لا نسمح بأن يتعرضوا للايذاء. اننا
لا نسمح بأن يتم انكارهم. اننا لا نسمح بأن تقف الأمم المتحدة والنظام
الايراني والمالكي أو حتى الولايات المتحدة بجانب ويتفرجون على نسيانهم. بغض النظر
عما يحصل اننا نقف بجانبهم. اننا نتعامل معهم وكأننا نعيش معهم اليوم في مخيم أشرف
وكل ما يتصرفون بحقهم كأنه يتصرفون بنا.
اسمحوا لي بأن ندرس بعض الحقائق حول
المخيم الجديد الذي يريدون نقل هؤلاء الأفراد الطيبين الى هناك. يوم الخميس زار
وفد من الأمم المتحدة أشرف وقدم بعض المعلومات عما يجري في مخيم ليبرتي. بداية ان
هذا المخيم مساحته لا تتجاوز النصف كيلومتر مربع وبدون مبانئ أو بنايات تحتية. نصف
كيلومتر مربع لـ3300 شخص يعيشيون في الوقت الحاضر في 36 كيلومتر مربع. نصف كيلومتر
مربع مقابل 36 كيلومتر مربع. أي ستكون كثافة السكان بشكل غير انساني و مخجل وعليهم
أن يعيشوا في حالة تفتقر الى أدنى حالة لحقوق الانسان والحرمة الانسانية. وهذه
حالة مروعة.
انهم يتجاهلون. حقيقة أن ماء
الشرب في مخيم ليبرتي لا يوجد. بدون ماء الشرب. يبدو الأمر غريباً. انهم يتجاهلون
هذه الحقيقة عندما يتم نقل الأفراد الى مخيم ليبرتي ، لا يسمح لهم بأن يغادروا
مخيم ليبرتي. هل تعرفون ما يمكن أن نصف هذه الحالة؟ اني متأكد أن القاضي موكيسي
يعرف كونه كان مسؤولاً لسنوات عدة للمكتب الاتحادي للسجون والمعتقلات. هذا اسمه
سجن وليس مخيما. انه سجن. هناك أشخاص يتنقلون على الكراسي المتنقلة ولا يمكن لهم
دخول الكرفانات ولا يوجد في هذا المخيم شارع مبلط ولا توجد مساحة خضراء لأنه صغير
جدا لا يمكن ايجاد مساحة خضراء فيه. ولا يوجد مكان للأفراد . الكرفانات تفتقر الى
أدنى البنى التحتية والحكومة العراقية لم تسمح لأي شخص من السكان بزيارة المخيم.
لأنها لا تريدهم أن يروا كم هي ظروف هذا المخيم مروعة. وعندما يجد العراقيون
الفرصة أن يزجهم في السجن فهذا هو ما يطلبه المالكي وبالنهاية ينفذه حسب طلب
النظام الايراني. والمالكي ليس الا دمية بيد الملالي الحاكمين في ايران. بينما
العمل الصائب في هذا المجال هو بسيط جداً. لأن أفراد أشرف وعدوا من قبل الحكومة
الأمريكية وبالتالي الحكومة العراقية أن يتم التعامل معهم بطريقة انسانية وشريفة
وهذا ليس أمراً صعباً اننا نعيش في القرن الحادي والعشرين. ولسنا في القرون
الوسطى. ليس من الصعب أن نفي بوعدنا. وليس من الصعب أن نتحلى بهذه الشجاعة. وأنت
مفوض سامٍ للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين. ليس مفوض بسيط وانما مفوض سامٍ. ليس من
الصعب أن تقفوا وتقولوا أن هذا السلوك ليس انسانياً بل انه غير لائق للانسان
وجائر.
على الأمم المتحدة أن تعمل ذلك ولكن
الولايات المتحده يجب عليها أن تعمل أكثر من ذلك. لأننا لا نستطيع أن نعوّل على
الأمم المتحدة. وكان باستطاعتنا لحد الآن أن نعول على الولايات المتحدة ولكن
لمدة 40 عاماً. ويجب أن يتم تنفيذ ما يأتي:
اولا- على الويالات المتحدة أن تخرج
مجاهدي خلق من القائمة اليوم.
الحكومة الوحيدة التي تتفق مع أمريكا
في ابقاء مجاهدي خلق في القائمة هي النظام الايراني. وهذه هي الحقيقة. وهذه لها
رسالة وتقول اننا نخطأ في عملنا. يجب اخراج مجاهدي خلق من القائمة . وهذا أمر
حيوي. لأن التسمية يستغلها المالكي والآخرون لقتل الأفراد.
ثاني عمل يجب تنفيذه هو أن تقف
الولايات المتحدة مع حلفائنا وتتحلى بشجاعة لتغيير النظام الايراني.
ثالثا- على الولايات المتحدة أن توضح
أن علينا أن نستفيد من العقوبات النهائية لايقاف النظام الايراني من أن يصبح قوة
نووية.
السيد إيف بونه محافظ والرئيس السابق
لجهاز الأمن الفرنسي:
مجاهدي خلق ليست ولم تكن منظمة
ارهابية. منظمة مجاهدي خلق لم تكن اطلاقاً مشمولة بتعريف منظمة ارهابية وهنا لابد
أن أؤكد على نقطة قلما تجرأ على طرحها أحد وكأنما هو سؤال أساسي ما هو تعريف منظمة
ارهابية؟ منظمة ارهابية هي منظمة تعتدي على المدنيين الأبرياء بحسب التعريف أو
منظمة تمارس العنف. مجاهدي خلق لا ينطبق عليها أي من هذين التعريفين وعلى هذا
الأساس ليست ولم تكن منظمة ارهابية اطلاقاً..
ومن المحتمل وبهذه النوعية فان قضاتنا
في مكافحة الارهاب في محاكمنا في فرنسا وفي اوربا وفي الآونة الأخيرة في لوكسمبورغ
قد أصدروا قرارات صريحة ولم يستأنفوا القرار الصادر بحق مجاهدي خلق المؤكد بأنها
ليست منظمة ارهابية وأن نشاطات سكان أشرف لا تمس الهدوء والأمن العراقيين ولا لتلك
الدول الغربية التي كانت تحظى وأؤكد هذه الكلمة تحظى باستقبالهم.
ولهذا السبب فان السيد بان كي مون أكد
في تقريره في تموز الماضي الى مجلس الأمن الدولي حول أشرف على ايجاد حل مقبول من
قبل الحكومة العراقية التي طبعا بعد عودة السلطة اليها من المفروض أن لا تعمل
بطريقة أخرى وأيضا مقبول من قبل سكان أشرف. وفي بيانه الصادر يوم 26 كانون الأول
الذي كان نتيجة مفاوضات مكثفة واننا رحبنا بذلك لأننا كنا نفكر بأنه قد صدر الكلام
النهائي... ولكنه كأننا نواجه النازيين وعذرا لهذه المقارنة لأنكم كلما تبذلون
جهداً وتحصلون على نقطة، فهذه الجماعة (الحكومة العراقية) تنكث ما اتفقت هي نفسها
عليه.. لا شك أنه كان هناك شرطان أساسيان تم التأكيد عليهما أي احترام حقوق
الانسان والقانون الانساني الدولي مقابل موافقة سكان أشرف للنقل الطوعي. فهذان
الشرطان يبدو أنهما حصل في 26 كانون الأول 2011 ولكنهما مع الأسف لم يتم مراعاتهما
اليوم أو لا يتم احترامها اطلاقاً. طبعا ما يحصل اليوم بشأن سكان أشرف لا يمت
بالقيم والمعايير التي أكد عليها الأمين العام للأمم المتحدة بصلة . ولهذا السبب
من الأحرى أن يؤكد رأيه الشخصي اليوم حول أزمة أشرف ويطمئن ما يحصل اليوم بخصوص
سكان أشرف ينطبق تماما مع قيم الأمم المتحدة التي يصر عليها مرات ومرات وعلى وجه
حق. أو أن يكون هناك مخطط مدروس يقف وراءه النظام الايراني وترك تنفيذه على عاتق
الحكومة العراقية وأشك أن أصفها بالدمية ولو أن أساس فكر يصدق ذلك.. لأنني أراها
تستغل الأمم المتحدة وتتخندق خلف هيمنة الأمم المتحدة. الحكومة العراقية تريد أن
تجعل هذا المخيم سجناً.
فمن الضروري أن يتدخل شخص الأمين
العام في هذا الملف حيث لم يستمعوا الى خطاب سكان أشرف وتم شطبهم من المفاوضات.
كيف يمكن في عهدنا أن يتم اتخاذ القرار بشأن مصير جمهور ولو بعدة آلاف دون أخذ
رأيهم؟ اذن أين الديمقراطية من ذلك؟
لماذا مازال سكان أشرف الذين من
المقرر أن ينتقلوا الى مخيم ليبرتي لا يمتلكون أدنى معلومات عن ظروف العيش هناك؟
ولماذا لم يستطع يونامي أن يحصل على الموافقة على زيارة مسبقة لمخيم ليبرتي لعدد
من السكان؟ لماذا لا يتخذ موقفاً بهذا الخصوص؟
اني أعرف جيداً سكان أشرف وشجاعتهم
وكما قلت أدرك شأنهم وكرامتهم وأعرف أنهم من المستحيل أن يستسلموا أمام الملالي.
ولهم الحق في ذلك ولكن بأي ثمن؟ علينا أن نأمل في أن تستطيع الأمم المتحدة أن تمنع
وقوع جريمة أخرى وتسعى أن تبتعد من أعمال الجور التي تسعى الحكومة العراقية أن
تفرضها.
السيد فرانسوا كولكومبه قاض ونائب
سابق في البرلمان الفرنسي:
كما تعرفون أن اللجنة الفرنسية لايران
ديمقراطية مكونة من منتخبين وشخصيات فرنسية. فهذه اللجنة تدعو وبصوت أقوى من أي
وقت آخر الحكومة الفرنسية أن تعتبر الدرس الضروري من هذه القرارات والأحكام
الصادرة عن المحاكم وأن توقف تكرار واثارة الاشاعات الكاذبة ضد المقاومة
الايرانية.
سكان أشرف يواجهون نقلاً قسرياً الى
مخيم يشبه السجن. تعرفون أن هذا المخيم يفتقر الى أدنى المعايير الأساسية للعيش.
وليس فيه حتى ماء الشرب. اضافة الى ذلك فان رئيس الوزراء العراقي يهدد باعتقال 121
من سكان أشرف على خلفية صدور قرارات في العراق بالقبض عليهم. اني وبصفتي قاضياً
أستطيع أن أقول ان القضاء العراقي يمتلك الحد الأدنى من المعايير المقبولة دولياً.
لا ثقة به . ولدينا معلومات أن 80 من قرارات القبض صدرت «بالصدفة» قبل مجزرة 8
نيسان 2011 بخمسة أيام. كما ان بقية قرارات القبض صدرت قبل مجزرة تموز 2009
بثمانية أيام. من الواضح أن الهدف في كلتا الحالتين كان تبرير المجزرتين. أي من
القرارات التي تتم صياغتها في السلطة التنفيذية لا تاريخ لها ولا عدد ولاهوية
القاضي الذي أصدر القرار معلوم. علاوة على ذلك فان التهديدات تتناقض مع جوهر
الاتفاق المبرم بين العراق والأمم المتحدة. فمن الواضح أن الضمانات التي اعطيت يتم
ضربها عرض الحائط الآن. ولكن الأمر الذي يثير هاجسنا أكثر من كل شيء هو أننا لا
ندرك لماذا الأمم المتحدة ويونامي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين لزموا الصمت
حيال هذا السلوك من قبل الحكومة العراقية. بينما كانت الأمم المتحدة قد قبلت
تعهداً بأنها تعطي الأولوية للأمن والسلامة لسكان أشرف. والآن يبدو أنها مصممة في
استرضاء الحكومة العراقية. وهنا أرى من واجبي أن أخاطب وبشكل خاص السيد الأمين
العام للأمم المتحدة وأسأله لماذا يستمر السكوت من قبل الأمم المتحدة وممثلها في
العراق تجاه هذه المضايقات؟ يجب أن تعرفوا وأقول بصراحة ووضوح أنه اذا ما حصل أي
جريمة، فان المالكي أو الحكومة العراقية ليسوا هم بوحدهم مسؤولين عنها وانما
مصداقية وسمعة الأمم المتحدة تتلقى ضربة خطيرة من جراء ذلك أيضا..
السيد ويليام بوردون حقوقي فرنسي
بارز:
ان هذا المؤتمر يعقد في ظروف حساسة
وانه مصيري لأشرف. ان هذه اللحظات حاسمة وخطيرة كونكم تعرفون اننا نتوقع من
المجتمع الدولي والأمم المتحدة ونطالبهم أن يجدوا درعاً شاملاً وقوياً يكفل جميع
الضمانات اللازمة لأشرف وهذا هو طلبهم الرئيسي حقوقيا وماديا وينبغي أن يكون لهم
مثل هذه الضمانات. اليوم تأمين حماية دائمة وقطعية لسكان أشرف من قبل المجتمع
الدولي يأخذ طابع الاستعجال المطلق. لأن الأجواء مشحونة بالتصعيد وأن سلطة النظام
الايراني على العراق تمارس بشكل مخيف ومروع... اننا ندعو المسؤولين الأمريكيين مرة
أخرى الى اخراج مجاهدي خلق من قائمتهم. ويشكل هذا الأمر أهمية أساسية
لأنه ونظراً الى ما قلته لكم ونظراً الى ما يقال الى الآخرين بعد لحظات، الكل
يعرف خطر سيف داماكليس المسلط على رأس سكان أشرف. اننا وبنضالنا من أجل أشرف
نناضل في حقيقة الأمر من أجل انتصار الحق والحقوق. وبنضالنا من أجل أشرف اننا
نناضل بجانب المجتمع الدولي لاحترام حقوق الانسان. ... وأقول ان الحل الحاصل عن
التوافق المبرم بتاريخ 25 كانون الأول 2011 مع ممثل الأمم المتحدة غير كاف وناقص
وغامض ولهذا سيبقى ظلال وقوع الجريمة بحق اللاجئين في أشرف ثقيلاً عليهم. مخيم ليبرتي
صغير من حيث المساحة وتقلصت مساحته. ومن المقرر أن يقام مركز للشرطة بجانبه وبهذا
فان ظلال الترويع والتهديد يبقى ثقيلاً على رؤوس أصدقائنا الأشرفيين أي حلفاء
الديمقراطية وحلفاء البشرية المتحضرة.
·تقرير قناة العربية عن مؤتمر دولي في
باريس- 21/1/2012